«

»

مايو 26 2011

Print this تدوينة

النموذج الشكوى

zيمكن  لللاجئين الإستفادة من النموذج الشكوى التالي، كما يمكنهم المراسلة:
شكوى
1. معلومات شخصية:
تاريخ :   /  /
الإسم:
الجنسية:
تاريخ الميلاد:
محل الميلاد:
العنوان:
2. الشكوى ضد : مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين- UNHCR
3. مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تم الإخلال بها:
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة  هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياأو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكهاسلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها  نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
 2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
 3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة  كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.
المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي،  أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
4.نص  الشكوى:
أي تفسير لمفوضية الأمم المتحدة للإتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، أدى إلى رفض مطالبه التي تقدمت بها للوصل للحقوق التي تقرها الإتفاقية، يعني إما إنكارا وممانعة عن القيام بالتكليف الوارد في الإتفاقية أو فرضاً لقبود وتضيقاً على الحقوق المعترف بها في الإتفاقية.
أخذاً بعين الإعتبار التكليف الوارد في المادة (1- د) ” فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة…”
و أن حقوقي كلاجىء ليست محصورةً بالمساعدات أو المعونة فقط أو مقيدة  بقوانين الأنروا ( بإعتبار تفويض الأنروا لمجرد تقديم المساعدات) وفقاً لتقيد مفوضية اللاجئين، ومراعاة لمبادىء وقرارات دولية، وتحديداً قرار الجمعية العمومية ذا الصلة رقم 194 والذي تشكلت بناءاً على التوصية الواردة فيه ” لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين ” التي كان من مهامها حماية مصالح اللاجئين الفلسطينيين وتسوية أوضاعهم. والتي توقفت أو فشلت في أداء عملها أو حتى مدد عملها أي ما كان تفسير ذلك فلم تعد تصل إلي مثل تلك الحماية ” ceased “، ولم يعد هناك أي نظام بديل يوفر لي كلاجىء مثل تلك الحماية.
الاتفاقية حددت في جملتها الشرطية – الفقرة الثانية من المادة (1- د) أن يكون وضع هؤلاء الأشخاص الذين يندرجون في هذه المادة قد تم تسويته وفقاً لقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العمومية، وحيث أنه لم يتم بعد تسوية وضعي كلاجىء وفقاً لقرار الأمم المتحدة ذا الصلة رقم 194، ولم يعد هناك أي نظام بديل يوفر لي كلاجىء الحماية ” التي أوكلت مهامها للجنة التوفيق”، فإن ذلك يجعل وضعي كلاجىء ينطبق عليه التعريف الوارد في الفقرة الثانية من المادة (1- د)، ويلغي كذلك الإستثناء الذي حددته الفقرة السابعة من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ” لا تشمل ولاية المفوض السامي،…. ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة”.
والاتفاقية في مادتها تأكد وتضمن أنه في حالة فشل أي من الوكالتين في تأدية دورها المنوط بها قبل أي حل نهائي لوضع اللاجئين، فإن المهمة بدورها تنتقل إلى المفوضية، لملأ الفراغ، وعلى نحو فوري وكامل تنفذ الاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجىء بدون أي شرط أو قيود مسبقة على لاجىء.
كما أن الفقرة الثانية تأكد أيضا ” دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة…..”
يؤكد أني كلاجىء فلسطيني مستمر بوصفي كذلك- أي صفة اللجوء – الأمر الذي يخولني باستمرارية الإنتفاع والإستحصال على المساعدات والحماية الدولية والفوائد الناشئة عن الإتفاقية الدولية لحقوق اللاجىء، ذلك أن وضعي لا يأخذ طريقه إلى الحل ما لم يكن، متفقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبتقييد حقوقي في إطار المساعدات وقوانين الأنروا فقط، يكون قد تم تجاهل حقوق يقرها قراراً أساسياً ذا صلة بحقوقي، أشارت له الفقرة الثانية من المادة (1- د) ، وفرضت قيود على الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، والتعامل معي كلاجئ – بحسب تفسير المفوضية للقانون -  بعتباري مستثنى داخل النظام الدولي من حق التغطية الشاملة لحقوق الحماية أسوة ببقية اللاجئين في أنحاء العالم، ولا أتمتع بنظام الضمانات و الكفالة لحقوق في موازاة المساعدات أو معونه، وأن حقوققي كلاجئ في مستوى أدنى من الحقوق الضمانات التي يمنحها لللاجئين الآخرين – من غير الفلسطينيين.
وذلك يعد تمييزاً في منح المفوضية لحمايتها للأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة وأسباب استحقاق الحماية والمساعدة، بفرض قيود مسبقة للحصول على الحقوق التي تقرها الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجىء، وتلك التفسيرات التي تعمل بها المفوضية وتقيدها  لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في مستوى أدنى من الحقوق المؤمنة اللاجئين الآخرين تمثل انتهاكا منهجيا ومنظم لحقوق اللاجئين المدنية والسياسية، وإخلالاً بمبدأ المساواة.
رفض المطالية التي تقدمت بها، وضع قيود وشروط مسبقة لحصولي على الحماية و المساعدة، وتقيد حقوقي في مستوى أدنى من الحقوق والضمانات المؤمنة لللاجئين الآخرين، وتجاهل قرارات الجمعية العمومية ذات الصلة وما ترتب عنها كل ذلك يتضمن إزدراءاً وتحقيراً لحقوقي كلاجىء وإزدراءاً لقرارات ذات الصلة بحقوقي وتجاهلا متعمداً لعهود دولية.
إن المتقدم بهذا التظلم تعرض للتميز و انتهكت حقوقه، نتيجة لتفسيرات تخل بعهود دولية.
التوقيع:
ترسل الشكاوى بالبريد أو الفاكس إلى العنوان التالي:

Human Rights Council and Treaties Division
Complaint Procedure
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (41 22) 917 90 11 E-mail: CP@ohchr.org

Permanent link to this article: http://palref.com/?p=1759