«

»

مايو 23 2011

Print this تدوينة

نص التظلم

أكتب لكم لألفت نظركم إلى أن التفسيرات التي تعمل بها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وفيما له صلة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تمثل تمييزا وإنتهاكا منهجيا ومنضما للحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتتعارض بشكل مباشر مع القرارات التي أصدرتها وإعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة. العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

المادة 2:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
  1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
  2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، (ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي، (ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 5 :
  1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
  2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.
ولما كان للتسييس والانتقائية أثرهما في تفسيرات وسياسات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وكان من نتيجة ذلك أن إمتنعة طوال عقود ماضية عن القيام بالتكليف الوارد في الإتفاقية الدولية لحقوق اللاجئ وفرضة قيود وشروط مسبقة على اللاجئين الفلسطينيين، متجاهلة ماترتب عليه الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص نتيجة انقطاع الحماية الدولية عنهم وتوقف عمل لجنة التوفيق الدولية، مخلة بذلك بالنظام الأساسي لعملها الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة:
  1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة. وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.
  2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.
  3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
و لذلك أناشد مجلسكم بأن يقوم بواجبه بمعالجة تلك الانتهاك المنهجية والمنظمة لحقوق الإنسان، وأن يعمل على إلغاء أشكال وصور التمييز تحت أي مبررات، ويوقف مثل تلك الأعمال والتفسيرات بحيث يتم مراعاة احترام حقوق الإنسان أثناء عمل الهيئة الدولية المعنية بحقوق اللاجئين، مذكرا بما ورد القرار رقم A/RES/60/251 :
تقرر أيضا       أن يقوم اﻟﻤﺠلس بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأﻧﻬا. وينبغي أن يقوم اﻟﻤﺠلس أيضا بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاﺗﻬا داخل منظومة الأمم المتحدة
تقرر كذلك      أن يسترشد اﻟﻤﺠلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد و الموضوعية و اللاانتقائية، وبا لحوار والتعاون الدوليين البنائين، ﺑﻬدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
كما أحث مجلسكم على قبول النظر في شكاوى الأفراد ومنح سبيل فعال ومنصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يدعون أن حقوقهم انتهكت من قبل المفوضية الدولية المعنية بحقوق اللاجئين.

Permanent link to this article: http://palref.com/?p=1623